انخفاض أسعار النفط بعد الانتخابات الأمريكية؛ هل أصبح السوق متفائلاً بنهاية الحرب مع إيران؟

انخفاض أسعار النفط بعد تغيير التوازن السياسي في واشنطن

سعر النفط في معاملات الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بعد إعلان نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، واجه انخفاضًا ملحوظًا. انخفض خام برنت بنسبة 8.7%، أي ما يعادل 8.98 دولار، ليغلق عند 94.62 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 8.3%، أي ما يعادل 7.97 دولار، ليصل إلى 88.12 دولار.

كلا المؤشرين في أدنى مستوى لهما منذ 31 أغسطس. استمر الاتجاه النزولي يوم الخميس أيضًا، حيث وصل سعر برنت إلى 93.65 دولار و WTI إلى 86.98 دولار.

وفقًا لوكالة رويترز، فإن هزيمة الجمهوريين وفقدان السيطرة على كلا مجلسي الكونغرس الأمريكي قد غيرت توقعات المتداولين بشأن مسار الحرب بين إيران وأمريكا. اعتبر السوق هذا التحول عاملًا لزيادة الضغط السياسي على البيت الأبيض للتحرك نحو التفاوض وتقليل التوترات العسكرية.

كيف أثرت الانتخابات الأمريكية على سوق النفط؟

أهمية نتائج الانتخابات النصفية لسوق الطاقة، أكثر من كونها تتعلق بتغيير فوري في العرض والطلب على النفط، تعود إلى تغيير التوقعات السياسية والأمنية.

مع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، ستواجه إدارة ترامب المزيد من القيود السياسية والتنظيمية في استمرار سياساتها. هذه الحالة قد تزيد من التكلفة السياسية لاستمرار الحرب وتعزز الضغط للتوصل إلى اتفاق.

من وجهة نظر المتداولين، فإن احتمال تقليل التوتر بين إيران وأمريكا يعني تقليل جزء من المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط؛ وهي المخاطر التي انعكست في الأسعار خلال الأشهر الماضية بسبب القلق من اضطراب صادرات الشرق الأوسط وعبور الناقلات من مضيق هرمز.

ومع ذلك، فإن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تعني سلب صلاحيات الرئيس الأمريكي العسكرية. يمكن للكونغرس من خلال الميزانية والرقابة والتشريع التأثير على السياسة الخارجية والعسكرية للحكومة، لكن نتيجة الانتخابات وحدها لن تضمن وقف العمليات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق مع إيران.

عودة فائض العرض؛ العامل الثاني للضغط على أسعار النفط

بالإضافة إلى التطورات السياسية في أمريكا، فإن حالة العرض العالمي أيضًا لعبت دورًا في انخفاض الأسعار.

وفقًا لتقرير نشرته رويترز نقلاً عن بنك جي بي مورغان، فإن سوق النفط العالمية في أكتوبر 2026 تواجه فائضًا في العرض بحوالي 1.4 مليون برميل يوميًا. وقد تم تقدير هذا الرقم في سبتمبر بحوالي 1.1 مليون برميل يوميًا.

زيادة صادرات النفط من دول الخليج العربي وعودة جزء من تدفق العرض إلى السوق كانت من العوامل المؤثرة في تشكيل هذا الفائض. تشير التقديرات المنشورة من قبل مصادر السوق إلى أن صادرات النفط من الخليج العربي في أكتوبر وصلت إلى حوالي 17.1 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا ثلاثة أرباع المستوى قبل الحرب.

النقطة المهمة هي أن الرقم 1.4 مليون برميل يوميًا يتعلق بفائض العرض الكلي في السوق العالمية، وليس حجم النفط الفائض الذي يمر عبر مضيق هرمز. هذا الاختلاف مهم لتقييم دقيق لحالة العرض والطلب.

لذا، يجب اعتبار انخفاض أسعار النفط نتيجة لعاملين متزامنين: تغيير التوقعات السياسية بشأن مستقبل الحرب وزيادة العرض مقارنة بالطلب في السوق.

احتياطيات النفط؛ نقطة ضعف السوق أمام صدمة جديدة

على الرغم من عودة جزء من العرض، لا يزال سوق النفط العالمي في وضع غير مستقر تمامًا من حيث الاحتياطيات.

وفقًا لتقرير أكتوبر من وكالة الطاقة الدولية (IEA)، كانت الاحتياطيات العالمية المرصودة في نهاية سبتمبر أقل بحوالي 509 مليون برميل من مستوى نهاية فبراير. كما كانت الاحتياطيات الأرضية في أدنى مستوياتها منذ عام 2016 على الأقل.

هذه الحالة تعني تقليل هامش الأمان للسوق أمام الاضطرابات الجديدة. في ظل انخفاض الاحتياطيات، يمكن أن يكون لأي ضرر في البنية التحتية للإنتاج، أو قيود على الصادرات، أو اضطراب في مسارات النقل تأثير أكبر على الأسعار.

من ناحية أخرى، فإن انخفاض الطلب العالمي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وضعف التوقعات الاقتصادية أيضًا لعب دورًا في تعديل السوق. توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر أكتوبر أن ينخفض الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمعدل 2.6 مليون برميل يوميًا؛ وهو ما يشير إلى أن السوق لا تواجه فقط قيود العرض، بل يستمر الضغط على الاستهلاك أيضًا.

هل سيعود النفط إلى 125 دولارًا؟

على الرغم من الانخفاض الأخير في الأسعار، لا يزال مسار السوق المستقبل يعتمد على نتائج التطورات السياسية والأمنية.

إذا تقدمت المفاوضات وانخفض التوتر بين إيران وأمريكا، فمن المحتمل أن يتم إخراج جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية من سعر النفط. في مثل هذه الحالة، يمكن أن يؤدي عودة العرض واستمرار ضعف الطلب إلى زيادة الضغط النزولي بشكل أكبر.

في المقابل، إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود أو أدى الاتفاق المحتمل إلى تصعيد جديد في النزاعات، فقد يواجه السوق مرة أخرى زيادة في القلق بشأن أمن الصادرات وتنقل الناقلات النفطية.

يمكن اعتبار مستوى 125 دولارًا لكل برميل سيناريو لتوتر شديد، لكن تحقيق ذلك يعتمد على عوامل مثل مدى اضطراب العرض، مدة النزاع، حالة مضيق هرمز، ورد فعل المنتجين الكبار. لا ينبغي اعتبار هذا المستوى توقعًا قاطعًا أو هدفًا سعريًا مؤكدًا من بنك جي بي مورغان.

تلخيص إنرجي كاست؛ السوق بين الأمل الدبلوماسي ومخاطر العرض

الانخفاض بأكثر من 8% في أسعار النفط بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، يظهر مدى حساسية سوق الطاقة للتوقعات السياسية وآفاق التطورات الجيوسياسية. فشل الجمهوريين عزز احتمال زيادة الضغط على إدارة ترامب لإنهاء الحرب، وساهم إلى جانب عودة جزء من العرض من الخليج في خفض الأسعار.

ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار الانخفاض الأخير معادلًا لعودة الاستقرار إلى سوق النفط العالمية. لا تزال الانخفاضات الكبيرة في المخزونات، وهشاشة مسارات التصدير، وعدم وضوح نتيجة المفاوضات بين إيران وأمريكا من العوامل الرئيسية لمخاطر السوق.

في الواقع، سوق النفط حاليًا لا يعتمد على نهاية الحرب، بل على زيادة احتمال تخفيض التوتر في التسعير. الفرق بين هذين الوضعين هو العامل الذي يمكن أن يغير مسار الأسعار في الأسابيع والأشهر المقبلة.